بررسی اصل آزادی قراردادی از دیدگاه امام خمینی (ره)

اصل آزادی قراردادی به عنوان بخشی از اصل حاکمیت اراده، یکی از مباحث مبنایی در حقوق قراردادها به شمار می رود به موجب این اصل افراد در انعقاد قرارداد مختار تلقی می شوند و قراردادهای میان افراد، معتبر و نافذ است؛ این اصل در حقوق تمامی کشورها مورد تأیید است ونیز در حقوق ما در ماده 10 قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و قانون¬گذاردر این ماده مقرر داشته قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است. برخی گمان می کنند که این ماده در قانون و فقه ما سابقه تاریخی ندارد و حقوق دانان ما از قانون مدنی فرانسه الهام گرفته اند. باید توجه داشت که فقیهان ما در مباحث شرط و عقد صلح در مقام نیل به همین هدف بوده اند و گروهی از فقیهان نیز وفای به همه عقود را که بر خلاف اخلاق و عقل و شرع نباشدواجبدانسته اند.البته نباید نفوذ قانون مدنی فرانسه را که در ماده 1134 به این امر پرداخته را نیز نادیده گرفت.از نتایج این اصل می توانآزادی اشخاص در انعقاد قرارداد.اکتفا به تراضی در انعقاد قرارداد میان افراد الزام دو طرف تعهد به انجام عهد و شروط قرارداد و... را نام برد. در این پایان نامه ما در صدد بررسی اصل آزادی قراردادی در چهار فصل با محوریت دیدگاه¬های فقهی حضرت امام خمینی (ره) هستیم.در فصل اوّل، به بیان کلیات و تعریف قراردادوعقدودلایل و مستندات می پردازیم ودر فصل دوّم، وضعیت قراردادهای خصوصی در فقه را بررسی می¬کنیمودر فصل سوّم به نتایج حاصل از اصل ازادی قراردادی ودر فصل چهارم ، به نتیجه گیری از مباحث طرح شده در فصول پیشین خواهیم پرداخت.